بایسته‌هایی برای التزام عملی به اخلاق پژوهش
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۶۴۸۸
وقتی تضمینی برای التزام به مباحث اخلاقی نباشد، مباحث اخلاقی وارد حوزه حقوق می‌شود. شاید از همین رو است که بجز هشت مورد از ۴۴ توصیه اخلاقی که در منشور اخلاقی وزارت علوم وجود دارد، همگی در آیین‌نامه تخلفات جنبه حقوقی پیدا کرده است
قدس آنلاین- مقوله اخلاق در پژوهش، هر چند یک شاخه مطالعاتی گسترده و قابل بررسی است، اما در مقام عمل و با عبور از پیچیدگی‌های مرسوم نظری، به نظر می‌رسد دست کم به علم اجمالی برای همگان به راحتی قابل تصور و تصدیق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با یک آسیب‌شناسی اولیه و سطحی، در این نوشته به دو مورد از اقداماتی که به نظر می‌رسد می‌تواند در تحقق عینی اخلاق و رشد ارزش‌های اخلاقی در مراکز پژوهشی مؤثر باشد، خواهیم پرداخت.
الف) توجه به اخلاق پژوهش در متون آموزشی روش تحقیق
برپایه تحقیقی که با عنوان «منزلت اخلاق پژوهش در کتاب‌های روش تحقیق به زبان فارسی» در این زمینه صورت گرفته، اخلاق پژوهش در کتاب‌های روش تحقیق جایگاه لازم خود را ندارد و لازم است، در این زمینه کاری جدی صورت گیرد و این غفلت که میراث نگرش پوزیتیویستی به علم و جدایی دانش از ارزش است، برطرف گردد و با جدیت این بحث در آثاری که به قصد آموزش روش تحقیق نوشته می‌شود، گنجانده شود.
برپایه همین تحقیق، در برخی کتاب‌های روش تحقیق، اساساً اشاره‌ای به اخلاق پژوهش نشده و پژوهش تنها به مثابه عملی تکنیکی و فنی معرفی شده است. در برخی دیگر از این کتاب‌ها به جای بحث از اخلاق پژوهش و ضوابط آن، «ویژگی‌های محقق» یا صفات پژوهشگران بیان و برخی خصوصیات لازم برای این گونه افراد مانند حق‌طلبی، شجاعت، عدالت و... بیان و بحث شده است.
در گروه دیگری از این آثار، نویسندگان بخش معینی را به بررسی مسئله اخلاقی اختصاص نداده‌اند، با این حال در مواردی گریزی به نکات اخلاقی زده‌اند. همچنین در برخی دیگر از این آثار، اخلاق پژوهش صرفاً به معنای ضوابط اخلاقی ناظر به رفتار آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان انسانی به کار رفته است. در این قبیل کتاب‌ها صرفاً به مباحثی چون لزوم رضایت آگاهانه، آگاهی از هدف و نتایج تحقیق، گمنامی و محرمانگی پرداخته شده است. البته در موارد اندکی نیز به مسائل اخلاق پژوهش به صورت مستقل توجه شده است، اما باید یادآور شد در مقام آموزش، کافی نیست گفته شود سرقت علمی یا انتحال از نظر اخلاقی خطاست، بلکه باید به گونه‌ای مشخص روشن شود که چه کارهایی مصداق سرقت علمی است. برای مثال گرفتن ایده‌های دیگران یا نقل قول مستقیم اما بدون آوردن علامت نقل قول نیز از انواع انتحال به شمار می‌رود.
و در یک کلام لازم است بحث اخلاق در پژوهش از صورت تزیینی و حاشیه‌ای بیرون آید و افزون بر تألیفات مستقل در این عرصه، در کتاب‌های روش تحقیق جایگاه مناسبی پیدا کند.
ب) نزدیک کردن اخلاق پژوهش به مفاهیم حقوقی
دکتر قراملکی به عنوان کسی که در زمینه اخلاق حرفه‌ای بویژه اخلاق در پژوهش تحقیقات گسترده‌ای انجام داده معتقد است مسائل اخلاقی در پژوهش، به طور کلی از تعارض فرایند پژوهش با «حقوق» افراد مرتبط با تحقیق برمی‌خیزد. شناخت مواضع عام (و نه صرفاً موارد خاص) بروز مسائل اخلاقی، امکان تشخیص دقیق و حل اثربخش آنها را به دست می‌دهد که عبارتند از:
۱) ماهیت مسئله تحقیق: گاهی مسئله پژوهش، صرف نظر از شرایط زمانی و مکانی، زمینه تعارض با حقوق انسان‌هاست. تحقیقات مربوط به بیوتکنولوژی و ژنتیک، به عنوان مثال، از این قبیل هستند؛ به همین دلیل، اخلاقِ مهندسی ژنتیک از رشد و توسعه فراوان برخوردار است.
۲) مکان پژوهش: مطالعات اجتماعی و روان‌شناختی به دلیل ماهیت تجربیِ انسان، در مکان‌های خاص انجام می‌شوند. هر مکانی می‌تواند خاستگاه مسائل اخلاقی خاصی باشد. مطالعه در بیمارستان، زندان، مدارس دولتی و امثال آن با مسائل خاص اخلاقی قرین است.
۳) روش تحقیق: شیوه‌های گردآوری اطلاعات، روش‌ها و ابزارهای مورد نیاز در سنجش و آزمون می‌تواند مسائل اخلاقی فراوانی را به میان آورد. در مواردی آگاهی شرکت‌کننده در پژوهش می‌تواند به دقت و عینیت پژوهش صدمه بزند، در چنین مواردی از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌شود و این با حقوق شرکت‌کنندگان در پژوهش منافات دارد و در شیوه‌های تصحیح راه‌های سهل جمع‌آوری نسخ و انتخاب اصلح آنها به دقت تحقیق آسیب می‌زند. گاهی نسخه‌ها در مقام ارزیابی و سنجش قدمت و اصالت آسیب پذیرند. کتابخانه‌ای از در دسترس قرار دادن نسخه‌ای خودداری می‌کند، اما موافق است که آن را صرفاً رؤیت و مطالعه کنید، ضبط پنهان نسخه (از طریق قرائت بر کاست) مسئله حق مالکیت را به میان می‌آورد.
۴) شرکت‌کنندگان: در تحقیقات علوم رفتاری، کسانی که در فرایند پژوهش به عنوان گروه آزمایش یا به طور کلی شرکت‌کنندگان حضور دارند، خاستگاه بروز مسائل اخلاقی قرار می‌گیرند. تحقیقات روی فقرا، بچه ها، سیاستمداران، مدیران، بنگاه‌های اقتصادی، بیماران روانی، جنین، افراد مسن، مبتلایان به بیماری‌های خاص مانند ایدز همیشه مسائل اخلاقی را به میان آورده و سبب چالش‌های فراوان در اخلاق پژوهش شده‌اند.
امثال این موارد همگی نشان دهنده این است که اخلاق و حقوقِ پژوهش، دو روی یک سکه‌اند؛ به طوری که از یک سو مسائل اخلاقی از تعارض با حقوق دیگران ایجاد می‌شود و از سوی دیگر برای التزام به مسائل اخلاقی لازم است آنها را به یک سیستم جرم‌انگاری شده و حقوقی تبدیل کرد.
مفهوم بایسته‌های اخلاقی و حقوقی به معنای هنجارها و ضوابط حاکم بر اندیشه یا رفتار در امر پژوهشی است، به عبارت دیگر می‌توان گفت هنجارهای فکری و ضوابط رفتاری در امر پژوهشی هستند. منظور از هنجارها و ضوابط، هم هنجارهای اخلاقی و هم هنجارهای حقوقی است، از طرف وزارت علوم مجموعه‌ای به نام «منشور و موازین اخلاق پژوهش» وجود دارد که مطالب آن جنبه اخلاقی دارد و پژوهشگران و مؤسسات و دانشگاه‌های مرتبط با امر پژوهشی از نظر اخلاقی باید رعایت کنند و از نظر حقوقی هم «آیین‌نامه بررسی تخلفات پژوهشی» مورد توجه است.
هر چه قدر مباحث اخلاقی را نظام‌مند کنیم، وقتی تضمینی برای التزام به آن نباشد، نادیده گرفته می‌شود و اینجاست که مباحث اخلاقی وارد حوزه حقوق می‌شود. شاید از همین رو است که بجز هشت مورد از ۴۴ توصیه اخلاقی که در منشور اخلاقی وزارت علوم وجود دارد، همگی در آیین‌نامه تخلفات جنبه حقوقی پیدا کرده است.
نباید فراموش کرد، جنبه اخلاقی برای اطلاع‌رسانی و جنبه فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد، هشدار و پیشگیری از تخلف دارد، ولی جنبه حقوقی به منظور احراز تخلف است و در مراجع قضایی یا غیر قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منابع:
- خاستگاه اخلاق پژوهش، دکتر احد فرامرز قراملکی، اطلاعات حکمت و فلسفه
- منزلت اخلاق پژوهش در کتاب‌های روش تحقیق به زبان فارسی: بررسی انتقادی، سید حسن اسلامی اردکانی، روش شنای علوم انسانی، شماره ۶۹، زمستان ۹۰
- ارتباط منطقی و جدایی‌ناپذیر اخلاق و حقوق در پژوهش، http://www.atnanews.ir/archives/۶۵۳۹۰
*دانشجوی دکترای فلسفه
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۶۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرداری قزوین اقدام عملی برای مناسب‌سازی شهر انجام نداد
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: مطالبات زیادی در شورای شهر برای مناسب‌سازی معابر شهری با هدف استفاده معلولان داشتیم، اما در عمل از سوی شهرداری قدم از قدم برای تحقق آنها برداشته نشد.
علی فرمانی در گفت‌وگوی با خبرنگار ایمنا در قزوین در طرح دیدگاه خود پیرامون لایحه شهرداری قزوین مبنی بر صدور مجوز ساخت‌وساز با کاربری ورزشی در ناحیه شهری اسماعیل‌آباد، اظهار کرد: با توجه به اینکه سرانه ورزشی در منطقه مذکور صفر است، ضرورت دارد تا در این راستا اقدامات مؤثری انجام شود و گزارش آنها به شورا ارائه شود.
وی افزود: خواستار برنامه‌ریزی مدیریت شهری قزوین برای افزایش سرانه ورزشی در ناحیه منفصل شهری اسماعیل‌آباد هستیم تا این منطقه از محرومیت زیرساخت‌های ورزشی خارج شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در مناسب‌سازی معابر شهری برای معلولان و توان‌خواهان خاطرنشان کرد: در شورای شهر مطالبات فراوانی برای مناسب‌سازی معابر شهری برای استفاده معلولان داشتیم، اما در عمل از سوی شهرداری قدم از قدم برای تحقق آنها برداشته نشد.
فرمانی ادامه داد: انتظار داشتیم یک بوستان ویژه افراد توان‌خواه و معلول در شهر قزوین ساخته شود، اما نگاه جدی به این حوزه در بخش‌های مدیریتی شهرداری قزوین وجود ندارد.
کد خبر 751098
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت